فرض کنید شخصی عادی املاک متعدد دارد وچند فرزند هم دارد ولی یکی از فرزندانش را به دلائلی بیشتر دوست دارد ویک قطعه از ملک خودش را به او هبه کرده است و آن فرزند هم تصرف کرده ولی شاهد ومدرکی بر هبه ندارد بعد از فوت پدر، فرزندان دیگر ادعا می‌کنند که: نه پدر هبه نکرده اگر هبه کرد کوسند ومدرکش؟ در اینجا قاضی چه حکمی می کند؟ در مورد فدک نیز همین طور!
کدام یک از فرزندان و وراث، چنین شکایتی را نزد قاضی برده بودند؟! پس مثال از اساس نادرست است و به موضوع صدق نمی‌کند.
البته که قاضی بر اساس اسناد، مدارک و شواهد حکم می‌نماید. هم اکنون نیز هر کسی که در مورد فدک و مالکیتش تحقیق می‌کند و می‌خواهد نتیجه بگیرد، مانند یک قاضی، هم در مورد فدک، و هم در مورد مشروعیت دادگاه و قاضی و نیز حقانیت قضاوت انجام گرفته در گذشته حکم می‌نماید؛ پس باید بسیار دقت نماید که شریک ظلم نگردد. لذا حتماً باید به نکات بسیاری دقت نماید، از جمله:
الف – چه کسی قاضی را به مسند قضاوت نشانده است؟! اگر بگویند: «مردم»! می‌گوییم: مگر حکم خدا نبود و مگر مقام ولایت و خلافت به حکم خدا تعیین نشده بود و مگر دسترسی به حاکم (ولایت) ممکن نبود؟! پس اساساً آن دادگاه و آن قاضی، صلاحیت شرعی (قانونی) نداشتند.
ب – مالکیت فدک از ناحیه‌ی هیچ کدام از وارثان شرعی و قانونی، مورد اعتراض واقع نگردید. بلکه از طرف حکومتی که خودش غصبی بود، غصب گردید. در واقع حکم “مصادره اموال” صادر شد! چنان که پس از تملک نیز بین سایر فرزندان و وراث ایشان تقسیم نشد. بنابراین، مثالی چون نداشتن سند و اعتراض و امتناع سایر فرزندان و وراث، به این پرونده صدق نمی‌کند.
ج – علت این مصادره‌ی اموال نیز تملک چند هکتار زمین نبود، بلکه چون درآمدش بین فقرا و نیازمندان تقسیم می‌شد، و در نتیجه قشر مستضعف نگاه‌شان به در خانه‌ی امام علی و حضرت فاطمه علیهماالسلام بود و این خلاف اهداف، میل و منافع حکومت بود، غصب گردید. یعنی همان که امروزه به آن “محاصره اقتصادی” می‌گویند (مانند بلوکه و مصادره کردن اموال ایران توسط امریکا) و از دیرباز این رویه بود. چنان که در حصر آن خاندان در شعب ابیطالب، صدور بیانیه‌ی مشترک مبنی بر ممنوعیت هر گونه تعامل تجاری، ارتباطی و حتی ازدواج … و نیز نصب این اعلامیه بر دیوار کعبه، و هم چنین اخراج پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و پیروان ایشان از مکه شاهد بودیم.
اسناد مالکیت:
●- اولین، محکم‌ترین و معتبرترین سند که جاودانه نیز می‌باشد، وحی است که فرمود: این منطقه (فدک) غنیمت جنگی نیست که احکام غنیمت بر آن مترتب گردد، شما نه اسبی تاختید، نه تیری انداختید و نه اصلاً حضور داشتید؛ پس به حکم خداوند سبحان، در تملک شخص پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله قرار می‌گیرد؛ و ایشان نیز آن را به دخترشان هبه کردند، تا خود برای همیشه، ملاکی برای شناخت و قضاوت در مورد مدعیان جانشینی در خلافت گردد.
●- کسی نسبت به این وحی ناآگاه نبود و بر آن معترض هم نبود؛ چنان که بهانه‌ی حکومت مبتنی بر قوانین ارث بود و ابوبکر گفت: «انبیا ارث باقی نمی‌گذارند»؛ پس خودش شهادت داد که فدک جزو مایملک شخصی ایشان بوده است. و البته معتبرترین کتب اهل سنت نیز به اختصاص این آیه به فدک، اذعان دارند.
●- هیچ کس (حتی حکومت)، نسبت به تملک حضرت فاطمه علیهاالسلام ناآگاه نبود، چرا که اولاً فدک چهار سال قبل از رحلت به تملک ایشان درآمد و در طی این چهار سال نیز مالک اولیه و به کننده در قید حیات بودند، مردم نیز شاهد این تملک بودند. در واقع فدک “ارث” نبود که بهانه بگیرند “از انبیا ارث نمی‌رسد”؛ بلکه هبه و هدیه‌ای بود که همگان شاهد اهدای آن بودند.
اگر در تاریخ شاهدید که حضرت فاطمه علیهاالسلام، بسیار محکم در رد “ارث نگذاشتن انبیا” موضع می‌گیرند و چنین قاعده‌ای را که بهانه کرده بودند نفی می‌کنند، در اصل مخالفت با تحریف و جلوگیری از بدعت و صدور احکام “من درآوردی” بوده است، لذا با استناد به قرآن کریم اثبات می‌کنند که انبیای الهی نیز ارث باقی می‌گذارند. هر چند که با نفی مستند و مستدل این قاعده، حکومت نیز نمی‌توانست چنین قاعده‌ای را مبنای توجیه غصب خود قرار دهد.
●- پس “فدک” ارث نبود و هدیه بود و البته هیچ کس برای هدیه دادن شاهد نمی‌گیرد، اگر چه ایشان امیرالمؤمنین و امّ ایمن را شاهد گرفتند، مضافا بر این که خود مدعیان چهار سال شاهد این تملک بودند، و مردم نیز شاهد این هبه و تملک بودند، و فرزندان (وراث) نیز هیچ اعتراضی نداشتند.
ابوبکر و یا عمر:
به اینجا که برسد، خواهند گفت: «خواه ارث باشد یا هدیه، سند و شاهد داشته باشد و یا نداشته باشد، در هر حال حکم حکومتی بوده است و حاکم اختیار صدور چنین حکمی را دارد»!
در پاسخ می‌گوییم: اولاً حکومت خودش مشروعیت نداشت – ثانیاً بحث در چارچوب اسلام است و در اسلام فقط امام معصوم و یا در نیابت ایشان “ولی فقیه” می‌تواند چنین حکمی در مصادره اموال مردم صادر نماید که در آن هنگام، هم امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امام معصوم بودند – هم ابوبکر و عمر اولین کسانی بودند که در غدیر خم و حضور پیامبر اکرم با ایشان برای امامت، ولایت و خلافت بیعت کردند و نباید بیعت با رسول خدا صلوات الله علیه و آله را می‌شکستند – و هم هیچ کدام فقیه هم نبودند، چه رسد به “ولی فقیه”. و هم آن قاضی حکم داد، اما عمر که نه خلیفه بود و نه فقیه و نه قضای، آن را پاره کرد!
ابوبکر پس از محاجه با حضرت فاطمه علیه السلام در خصوص ارث، فدک و اقامه دلایل و آوردن شاهد (امیرالمؤمنین علیه السلام)، مجبور شد که به ایشان حق دهد، از منبر پایین آمد و به عنوان حاکم، خودش سند مالکیت ایشان را نوشت، اما عمر از راه رسید و آن را پاره کرد! این واقعه، در کتب معتبر و مستندات اهل سنت، بیشتر ثبت شده است:
*- سبط بن جوزی نوشته است: «ابو‌بكر برای فاطمه [سلام الله علیها] سند و نامه‌ی برای ایشان در باره‌ی فدك نوشت. در همین هنگام، عمر بر ابو بكر وارد شد و گفت این چیست؟ ابو بكر گفت: نامه‌ی است كه برای فاطمه در مورد میراثش از پدرش نوشته ام. عمر گفت: پساز كدام منبعی برای مردم انفاق خواهی كرد در حالی كه عرب علیه تو بپا خواسته‌اند؟ سپس نوشته را از فاطمه گرفته و آن را پاره كرد . »
(الحلبی، علی بن برهان الدین _متوفای 1044 ق – السیرة الحلبیة فی سیرة الأمین المأمون، ج 3، ص 488، ناشر: دار المعرفة – بیروت – 1400)
آب دهان انداختن روی حکم حاکم و قاضی؟!
از حمّاد بن عثمان نقل شده است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: «وقتى با أبو بكر بيعت شد و خلافت او بر همه‌ي مهاجر و انصار محقّق و ثابت شد، فردى را از جانب خود به سرزمين فدك فرستاده و دستور داد تا نماينده‌ي حضرت زهرا عليها السّلام را از آنجا اخراج كند. در پى اين اقدام، حضرت فاطمه عليها السّلام نزد أبو بكر آمده و فرمود: چرا مرا از ارث پدرى محروم نموده و نمايندهام را از آنجا بيرون كردى، حال اينكه پدرم آنجا را به دستور خدا براى من قرار داده بود؟
أبو بكر گفت: بر اين مطلب شاهد بياور، آن حضرت نيز امّ ايمن را آورد، و او گفت:
پيش از اينكه شهادت و گواهى بدهم بايد از تو- اى أبو بكر- بپرسم: تو را به خدا قسم آيا اين فرمايش پيامبر را قبول دارى كه فرمود: «امّ ايمن يكى از زنان بهشتى است»؟
گفت: آرى قبول دارم، گفت: بنا بر اين من نيز شهادت مىدهم كه خداوند عزيز و جليل بر پيامبر وحى فرستاد كه: «حقّ نزديكانت را بده» پس آن رسول گرامى نيز فدك را به دستور خداوند براى فاطمه قرار داد.
سپس علىّ عليه السّلام نيز وارد شده و به نفع فاطمه شهادت داد، با ديدن آن، أبو بكر نيز مجاب شده و نامهاى نوشته و به حضرت زهرا داد، در اين حال عمر وارد شده و گفت: اين نامه چيست؟ گفت: فاطمه ادّعاى فدك را نموده و امّ ايمن و علىّ براى او شهادت دادند! عمر نامه را از دست حضرت فاطمه عليها السّلام گرفت و روي آن آب دهان انداخت و پاره كرد!. حضرت زهرا نيز گريه كنان خارج شد.»
(الشافي في الإمامة، ج 4 ص 97 – الطبرسی، أبي منصور أحمد بن علي بن أبی طالب،متوفاى 548 ق، – الاحتجاج، ج 1، ص 122، تحقيق: تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، ناشر: دار النعمان للطباعة والنشر – النجف الأشرف، 1386 – 1966 م.)
نتایج:
●- فدک ارث نبود، بلکه هدیه بود؛
●- از انبیا ارث می‌رسد، پس طبق قانون ارث نیز مایملک ایشان بودند؛
●- حتی اگر ارث لحاظ می‌شد، فرزندان و سایر وراث نیز هیچ اعتراضی نداشتند و محکمه هیچ شکایتی از وراث دریافت ننموده بود؛ لذا گفت: ارث هست، ولی از انبیا ارث نمی‌رسد!
●- غصب فدک، مصادره‌ی اموال بود، نه دعوی ارث.
●- حکومت و حاکم مشروعیت نداشتند، یعنی دادگاه و قاضی صلاحیت نداشتند؛
●- امام معصوم، ولی فقیه، حاکم، خلیفه‌ی تعیین شده از سوی خدا و معرفی شده از سوی رسول خدا صلوات الله علیه و آله و بیعت شده از سوی تمامی مردم، از جمله حاکم و تیم حاکمه، خود زنده بودند.
●- تمام مردم طی چهار سال، شاهد این هبه بودند، لذا حکومت مدعی شد که ارث است و سپس مدعی شد که از انبیا ارث نمی‌رسد!
●- در محکمه نیز حاکم (ابوبکر)، پس از بحث، جدل … و نیز آوردن شاهد، قانع شد.
●- قاضی شرع و حاکم وقت، حکم را مکتوب کرد، اما عمر از راه رسید، روی آن آب دهان انداخت و پاره کرد. لذا به غیر از پرونده‌ی فدک، معلوم شد که حاکم و قاضی، زیاد هم کاره‌ای نبوده است، یعنی نزدیک‌ترین فردش نیز او را به ولایت، خلافت و حاکمیت قبول نداشت!
*- [پس از برجام، ترامپ گفت: آن معاهده را پاره می‌کنیم – وزیر خارجه‌اش نیز در نشست با منافقین، یک برگه‌ی نمادین به عنوان سند برجام آورد و روی آن آب دهان انداخت و سپس پاره کرد].